مديرية البيئة لولاية تيارت تعلن عن فتح مسابقة على أساس الشهادة
مديرية البيئة لولاية تيارت تعلن عن فتح مسابقة على أساس الشهادة
تعلن مديرية البيئة لولاية تيارت عن فتح مسابقة على أساس الشهادة للرتب التالية:
الرتبة: كاتب مديرية رئيسي
عدد المناصب المالية: 01
اعلانالتخصصات المطلوبة: المترشحون الحائزون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سام في التخصصات التالية: الأمانة، أو الأمانة المكتبية، أو كاتب مديرية مكتبية، أو سكرتارية المديرية، أو كاتبات رئيسيات للمديرية، أو كاتب طبي، أو أمين المديرية.
مكان التوظيف: مديرية البيئة
• تكوين الملف: يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف.
إستمارة معلومات خاصة بالمسابقة على أساس الشهادة تملأ من طرف المترشح تسحب من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للوظيف العمومي (https://www.dgfp.gov.dz).
نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشوف نقاط المسار الدراسي.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
شهادة إقامة للمترشح خاصة بولاية تيارت.
ظرفان بريديان مع الطابع البريدي.
وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية + شهادة طبية.
شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول عند الاقتضاء.
شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص عند الاقتضاء كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص عند الاقتضاء.
تعهد بالاستقالة + الترخيص بالمشاركة الخاصة بالموظفين.
• على المترشح الناجح استكمال ملفه بالوثائق التالية:
شهادة الميلاد الأصلية.
شهادة الحالة العائلية عند الاقتضاء.
02 صورتان شمسيتان حديثتان.
شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) تثبت قدرة المترشح لشغل المنصب المطلوب.
إيداع الملفات:
تودع ملفات الترشح لدى مديرية البيئة لولاية تيارت الكائن مقرها بطريق الجزائر ولاية تيارت.
تحدد فترة التسجيلات بخمسة عشر (15) يوم عمل ابتداءً من أول تاريخ نشر الإعلان في الصفحة الرسمية للمديرية أو إلصاقه.
مكان الإجراء: تجري المسابقة بمديرية البيئة لولاية تيارت الكائن مقرها بطريق الجزائر ولاية تيارت.
ملاحظة: الملفات الناقصة أو التي تودع بعد الآجال القانونية لا تؤخذ بعين الاعتبار وترد إلى صاحبها.
