القطاع الصحةالرئيسيةالوظيف العمومي
اعلان مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية تيارت
اعلان
اعلان مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية تيارت
تعلن إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية عن فتح مسابقة للتوظيف بعنوان السنة المالية 2024 في الرتب المبينة أعدادها:
| التخصص المطلوب | شروط الإنتماء | شروط أخرى | مكان الشغل | العدد المخصص |
|---|---|---|---|---|
| طبيب عام | شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترف بمعاملتها | – | المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية | 18 |
| جراح أسنان | شهادة جراح أسنان أو شهادة معترف بمعاملتها | – | المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية | 01 |
| مهندس دولة في الإعلام الآلي | شهادة مهندس دولة أو مشتوى في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعاملتها | – | المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية | 01 |
| مساعد مهندس دولة من المستوى الأول في الإعلام الآلي | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، أو التي تسمح بالالتحاق بالمرحلة الثانية من التعليم العالي في تخصص الإعلام الآلي | – | المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية | 02 |
الملف المطلوب:
- صورة شمسية (02)
- طلب على ورقة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين
- شهادة العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤثرة عليها من طرف عينة الضمان الاجتماعي بالنسبة للكمية المكتسبة في القطاع العام
- شهادة تثبت منا العمل السردي من طرف المترشح، في إطار جهاز الإنتاج الديني أو الخدمة الوطنية
- نسخة من الرقيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية
- أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوين أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص
- شهادة الفريق الحالية سارية المفعول
- عند الاقتضاء: شهادة رقم 13
- أي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال الإعلام الآلي
تحديد أجال التسجيلات و إيداع الملفات:
ترسل أو تودع ملفات المترشحين في أجل أقصاه الخمسة عشرة (15) يوم عمل ابتداءا من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة إلى العنوان التالي:
المديرية الفرعية الموارد البشرية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرحوية – شارع النقيب بوسيف دائرة الرحوية ولاية تبارت 14005
اعلان
ملاحظة: الملفات الناقصة أو التي تودع بعد الآجال المحددة قانونيا لا تؤخذ بعين الاعتبار و تعاد لأصحابها.
