أخبار مهمةالرئيسية

تخفيض الضريبة IRG على جميع الموظفين لسنة 2022

تخفيض الضريبة IRG على جميع الموظفين لسنة 2022

تخفيض الضريبة IRG على جميع الموظفين لسنة 2022

يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة العديد من الإجراءات التي من شأنها أن ترفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي السياق ذاته، يقترح مشروع قانون المالية 2022 ، تقسيمًا جديدا لمستويات الدخل السنوي الخاضع للضريبة، يتضمّن 6 مستويات تصاعدية حسب المجموع السنوي للأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والأرباح الفلاحية، إلى جانب الأجور والمرتّبات والعلاوات الشهرية للموظفين، بحيث تحدّد نسبة مختلفة للضريبة على الدخل الإجمالي ( l’IRG) حسب كلّ مستوى من المستويات.

الجدول الذي سيتمّ على أساسه تحديد نسبة خضوع دافعي الضرائب في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي، حسب المجموع السنوي للدخل، جاء بالشكل التالي:

– أقل من 240.000 دج ( أقل من 2 مليون سنتيم شهريا ) نسبة الضريبة : 0 بالمائة.
– من 240.001 إلى 480.000 دج نسبة الضريبة : 23 بالمائة.
– من 480.001 إلى 960.000 دج نسبة الضريبة : 27 بالمائة.
– من 960.001 إلى 1.920.000 دج نسبة الضريبة : 30 بالمائة.
– من 1.920.001 إلى 3.840.000 دج نسبة الضريبة : 33 بالمائة.
– أكثر من 3.840.000 دج ( أكثر من 32 مليون شهريا ) نسبة الضريبة : 35 بالمائة.

ومن أجل تشجيع المواطنين على توظيف مدّخراتهم في المنظومة البنكية ، أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية 2022، مقترحًا يقضي بإعفاء أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في إطار الصيرفة الإسلامية، من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وحسب نصّ المشروع الذي تحصّل “الجزائر الآن” على نسخة منه، يهدف المُقتَرَح إلى تشجيع العمليات البنكية في إطار “الصيرفة الإسلامية”، التي أصبحت جزءً من المعاملات والخدمات المتوفِّرة على مستوى معظم البنوك العمومية، فضلا عن البنوك الخاصّة التي كانت تتخصّص في هذا النمط من التعاملات المالية.
إلى جانب ذلك، تسعى حكومة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عبر اقتراح إعفاء أرباح المواطنين الذين يودعون أموالهم في حسابات استثمارية “بما يتوافق مع الضوابط الدينية”، إلى “إدراج مدّخرات العائلات في المنظومة البنكية، ومحاربة الادّخار غير المنتج”، حسب ذات الوثيقة.
كما كشف مشروع قانون المالية لعام 2022، أن منحة البطالة الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخص طالبي الشغل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وورد في المادة 189 من المشروع إنه ستؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، على أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.
وفي عرض أسباب القرار ورد أنه يهدف إلى تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. كشف عن قوانين جديدة لمنحة البطالة المبرمجة لعام 2022
وحسب المشروع، يترجم القرار إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

تم كشف مانع الإعلانات

يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع