أخبار مهمةالرئيسيةالقطاع التربية

اقتراح رفع رواتب ومنح مستخدمي التربية لمواجهة غلاء المعيشة

اقتراح رفع رواتب ومنح مستخدمي التربية لمواجهة غلاء المعيشة

اقتراح رفع رواتب ومنح مستخدمي التربية لمواجهة غلاء المعيشة

↙️ اقتراح بطاقية وطنية لتحديد ذوي الدخل المحدود..
↙️“الأسنتيو” يطالب:
🔴 برفع رواتب ومنح مستخدمي التربية لمواجهة غلاء المعيشة
استعجلت النقابة الوطنية لعمال التربية السلطات العمومية الزيادة في الأجور وفي الأجر الأدنى المضمون والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية التي مازالت تقدر بـ (45 دينارا) منذ سنوات، لتغطية الزيادات المتتالية والكبيرة في المواد الاستهلاكية، مع ضرورة مراجعة المنح لفائدة العمال ضعيفي الدخل.
وجهت نقابة “الأسنتيو” نداء مستعجلا للسلطات العمومية، للمطالبة بمراجعة المنح لفائدة العمال المعوزين وضعيفي الدخل، بما يتناسب مع الارتفاع في المواد الأساسية، فيما دعت لعدم المساس بدعم المواد الأكثر استهلاكا (الأساسية) أو إنشاء صندوق لدعم هاته المواد وفق “البطاقية الوطنية” التي تحدد ذوي الدخل المحدود والمعوزين وتحفظ حقوق الموظف.
وطالبت النقابة بالزيادة في الأجور وفي الأجر الأدنى المضمون والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية التي مازالت تقدر بـ(45 دينارا) منذ سنوات، لتغطية الزيادات المتتالية والكبيرة في المواد الاستهلاكية، مع ضرورة إشراك النقابات المستقلة في المفاوضات حول ذلك من أجل مزيد من النجاعة. فيما دعت أيضا لإنشاء مرصد للقدرة الشرائية، يتكفل بإعطاء المؤشرات الحقيقية للارتفاع أو الانخفاض الخاص بالأسعار، ومن ثم يتم تقدير قيمة منحة توازن القدرة الشرائية.
وأضافت النقابة بأنه في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة الوطنية وأمام تدهور القدرة الشرائية التي أثرت على موظفي وعمال قطاع التربية خاصة وكل أطياف الشعب عامة، خاصة عقب تسجيل ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد وخاصة الغذائية منها، فإنها تحذر من الانعكاسات السلبية بالتراخي في تأطير تطور الأسعار على القدرة الشرائية للموظف وعلى إنتاجية العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل.
وناشدت “الأسنتيو” الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد من التحكم في الأسعار، وذلك عن طريق إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحد من عدد المتدخلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار، بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة الخاصة بالأسعار، والعمل على تشجيع الفلاحين على تسويق منتجاتهم مباشرة للمواطنين عبر الأطر القانونية والشفافة، بالإضافة إلى فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحد من المضاربات غير القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تم كشف مانع الإعلانات

يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع