السلطات تدرس آليات جديدة لتوظيف العمالة الأجنبية في الجزائر
السلطات تدرس آليات جديدة لتوظيف العمالة الأجنبية في الجزائر
الحكومة تفتح ملف تشغيل اليد العاملة الأجنبية وتعزيز الكفاءات الوطنية
استمعت الحكومة، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب اليوم الثلاثاء، إلى عرض حول ملف تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، في إطار توجه يهدف إلى تنظيم هذا المجال بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن العرض تطرق إلى الإطار القانوني المنظم لهذا الملف، لاسيما في ظل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
كما شدد العرض على ضرورة تعزيز تطوير الكفاءات الوطنية، بما يسمح بدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبة مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وفي سياق آخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات تكفل الدولة بتغطية الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعياً.
ويهدف هذا النص إلى تنظيم تحمل الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية الخاصة بالتأمين على المرض لصالح الفئات المعنية، حسب ما ورد في البيان.
