قرارات جديدة بخصوص منحة البطالة في الجزائر 2026
قرارات جديدة بخصوص منحة البطالة في الجزائر 2026
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعًا خُصص لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة وقيمتها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج، معتبرًا أن هذا القرار يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب، وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.
وأكد الوزير أن المرسوم التنفيذي الجديد يُجسّد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، كما يعزّز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أصدر الوزير تعليمات بتوجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوَّجة بشهادات، تُمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتماشى مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية، مشددًا على تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر منصة رقمية مخصّصة، تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي يدعم مسارهم المهني ويرفع من فرص توظيفهم.
كما شدد الوزير على أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة، في إطار مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، لا سيما بعد استكمالهم لمسارات التكوين، بما يضمن إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة منها، مع تحيين المواعيد وتعزيز رقمنتها وشفافيتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تبسيط إجراءات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة ومعالجة الملفات في أقرب الآجال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعّال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.
