تنظيم اختبارات مهنية لترقية أعوان الشرطة
تنظيم اختبارات مهنية لترقية أعوان الشرطة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية، وذلك بالنظر إلى حساسية المهام الموكلة إليه، وما يقدمه منتسبوه من تضحيات وجهود معتبرة في خدمة الوطن.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لتوجيه أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة، حيث شدد على أن السلطات العمومية تولي اهتمامًا كبيرًا لجهاز الأمن الوطني بالنظر إلى طبيعته الخاصة وأدواره المحورية في حماية النظام العام.
وفي رده على سؤال يتعلق بترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية بعد التحاقهم بالسلك، أوضح الوزير مراد أن أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر 06-03، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يضمن الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية.
وأشار إلى أن منتسبي سلك الأمن الوطني يخضعون أيضًا لأحكام قانون خاص، نظرًا لخصوصية المهام التي يؤدونها، مبرزًا أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني لم ينص صراحة على الترقية بناءً على الشهادات الجامعية.
ومع ذلك، نوه الوزير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق وأن بذلت جهودًا كبيرة من أجل الحصول على رخص استثنائية، سمحت بترقية عدد من الأعوان الذين تحصلوا على شهادات جامعية أثناء مسارهم المهني، وذلك في حدود المناصب الشاغرة المتاحة ووفقًا لمستوى تحصيلهم الأكاديمي.
وفي ختام مداخلته، أكد وزير الداخلية أن الإطار القانوني الحالي يكرّس مبادئ جديدة تسمح بفتح آفاق الترقية إلى رتب أعلى، سواء عن طريق الاختبار المهني أو عن طريق الاختيار، مع إمكانية التدرج في الرتب بشكل أكثر مرونة، وهو ما يُعد تحولاً إيجابيًا مقارنة بما كان معمولاً به سابقًا.
