الحكومة تمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من عقود الإدماج المنتهية
الحكومة تمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من عقود الإدماج المنتهية
في خطوة تهدف إلى تسوية ملف عقود الإدماج بشكل نهائي، أصدرت الحكومة تعليمة تمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من عقود الإدماج المنتهية، سواء في القطاع العام أو الخاص. وجّه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، هذه التعليمة إلى المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، لضمان توجيه المستفيدين الذين انتهت عقودهم نحو فرص عمل جديدة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
إجراءات الإدماج والقرارات التنظيمية
في رد رسمي على سؤال مكتوب من النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، حول وضعية المستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي في القطاع الاقتصادي الخاص، أوضح الوزير أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني تم استحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، بهدف تحسين فرص تشغيل الشباب من خلال اكتساب خبرة مهنية تؤهلهم للولوج إلى سوق العمل.
كما أشار إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، وضع إطارًا لإدماج المستفيدين العاملين في إطار الجهاز إلى غاية 31 أكتوبر 2019 في مناصب عمل دائمة، على أن تكتمل العملية قبل 31 ديسمبر 2023.
إدماج العاملين في القطاع الاقتصادي
أوضح وزير العمل أن عملية الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي تخضع لأحكام المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم 19-336، وفقًا للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل والتوظيف في هذا القطاع. كما أكد أن عقود العمل المدعّمة تُعتبر عقودًا غير محددة المدة، وفقًا للقانون رقم 11.90 المؤرخ في 21 أفريل 1990، مما يضمن لأصحابها كامل الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك التغطية الاجتماعية الكاملة.
إضافةً إلى ذلك، تستفيد الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي من إجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية وفق القوانين المعمول بها. وفي هذا السياق، نفذت مصالح مديرية التشغيل والفروع الولائية التابعة لها حملات تحسيسية، لحث المؤسسات الاقتصادية الخاصة على تثبيت المستفيدين من الجهاز في مناصب عمل دائمة أو تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّمة.
تعليمة لتسهيل الإدماج في سوق العمل
لتعزيز فرص الإدماج، وجّهت الحكومة تعليمات واضحة لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، لمنح الأولوية في التوجيه للمستفيدين من الجهاز الذين انتهت عقودهم، سواء في القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرارهم المهني وتوفير فرص دائمة لهم في سوق العمل.
